سه نظريه‌ي مبادله

 

نظريه ي مبادله ي جورج هومنز

کانون نظريه ي مبادله جورج هومنز در مجموعه قضاياي بنيادي او قرار دارد. گرچه برخي از قضاياي هونز دست کم به دو کنشگر مربوط مي شود، اما او از يادآوري اين نکته غافل نبود که اين قضايا بر پايه ي اصول روان شناختي استوارند. از ديدگاه هومنز اين قضايا به دو دليل روان شناختي هستند. نخست آنکه « معمولاً توسط اشخاصي مطرح و به آزمون تجربي گذاشته مي شوند که خود را روان شناس مي خوانند » ( هومنز، 1967: 40-39 ). دوم و مهمتر از آن اينکه، آنها به خاطر سطحي که در آن فرد را در جامعه مورد بررسي قرار مي دهند، روان شناختي هستند: « آنها قضاياي هستند که بيش از آن که با گروه ها و جوامع سر و کار داشته باشند به بررسي رفتار تک تک انسان ها مي پردازند و رفتار انسان ها به عنوان انسان حوزه ي کاري روان شناسي قلمداد مي شود » ( هومنز، 1967: 40 ). در نتيجه ي اين موضع گيري، هومنز پذيرفت که او را با « همان عبارت هولناک تقليل گراي روان شناختي » مخاطب قرار دهند ( 1974: 12 ). از نگاه هومنز تقليل گرايي عبارت است از « فرآيندي که نشان مي دهد چگونه قضاياي يک علم مشخص [ در اين مورد، جامعه شناسي ] به طور منطقي از قضاياي عام تر يک علم مشخص ديگر [ در اين مورد، روان شناسي ] متابعت مي کند. ( 1984: 338 ).
هر چند که هومنز به اصول روان شناختي رو آورده بود اما افراد را جدا از هم تصور نمي کرد. او اين نکته را تشخيص مي داد که انسان ها اجتماعي هستند و بخش قابل ملاحظه اي از وقت شان را در کنش متقابل با انسان هاي ديگر صرف مي کنند. با وجود اين، هومنز مي کوشيد که رفتار اجتماعي را با اصول روان شناختي تبيين کند: « پس، اين موضع [ هومنز ] فرض را بر اين مي گيرد که قضاياي عام روان شناسي که به تأثيرات رفتار انساني بر نتايج متعلق به آن مربوط مي شود در صورتي که نتايج مذکور بيش از آن که از محيط فيزيکي سرچشمه بگيرند از رفتار انسان هاي ديگر نشأت گرفته باشند، تغيير پيدا نمي کنند » ( هومنز، 1967: 59 ). هومنز اين موضوع دورکيمي را انکار نکرد که چيزهاي جديدي از خلال کنش متقابل ظهور مي يابند. اما او استدلال کرد که اين ويژگي هاي ظهوري را مي توان با اصول روان شناختي تبيين کرد؛ به اعتقاد هومنز براي تبيين واقعيت هاي اجتماعي هيچ نيازي به قضاياي جديد جامعه شناختي نداريم. او براي تشريح ديدگاه خود، مفهوم بنيادي و جامعه شناختي هنجار را به کار برد:
هنجار اجتماعي نمونه ي بارز يک واقعيت اجتماعي است و مسلماً هنجارهاي يک گروه رفتار بسياري از افراد متعلق به آن گروه را به همنوايي با آن هنجارها مقيد مي سازد. اما مسئله نه بر سر وجود قيد و بندها، بلکه بر سر نحوه ي تبيين آن است... هنجارها به خودي خودي انسان ها را مقيد نمي سازند: افراد به اين خاطر خودشان را با هنجارها تطبيق مي دهند، که فکر مي کنند اين تطبيق در نهايت به نفع شان خواهد بود و اين روان شناسي است که تأثير منافع ادراک شده بر روي رفتار را بررسي مي کند.
( هومنز، 1967: 60 )
هومنز برنامه اي را براي « بازگرداندن انسان به [ درون ] » جامعه شناسي تشريح کرد، اما او همچنين تلاش کرد تا نظريه اي را بپروراند که بر روان شناسي، انسان ها و « صورت هاي ابتدايي زندگي اجتماعي » تمرکز دارد. به عقيده ي هومنز، اين نظريه « رفتار اجتماعي را به عنوان نوعي مبادله ي فعاليت ملموس يا غيرملموس و کم و بيش پاداش دهنده يا هزينه بر، بين دست کم دو شخص در نظر مي گيرد ». ( هومنز، 1961: 13 ).
براي مثال، هومنز بر آن بود تا توسعه ي ماشين آلات برقي در صنعت نساجي و بدان وسيله انقلاب صنعتي را از طريق اين اصل روان شناختي تبيين کند که انسانها احتمالاً براي افزايش پاداش هاي شان، به چنين شيوه اي عمل کرده اند. به بياني کلي تر، او در قالب نظريه ي مبادله ي خاص خودش کوشيد تا رفتار اجتماعي بنيادي را برحسب پاداش ها و هزينه ها تبيين کند. هومنز در طي اين کار تا حدي به واسطه ي نظريه هاي ساختي- کارکردي « همکار و دوست » سرشناسش، تالکوت پارسونز، برانگيخته شده بود. او استدلال مي کرد که چنين نظريه هايي « از هر نوع مزيتي برخوردار هستند، به جز قدرت تبيين » ( هومنز، 1961: 10 ). به نظر هومنز، کارکردگرايان ساختاري به غير از افزايش مقولات و طرح هاي مفهومي کار ديگري انجام نداده اند. او به اين نکته اذعان داشت که يک جامعه شناسي علمي به چنين مقولاتي نياز دارد، اما جامعه شناسي « همچنين به مجموعه اي از قضاياي عام درباره ي روابط بين اين مقولات نيز نياز دارد، زيرا بدون چنين قضايايي تبيين امکان ناپذير است. هيچ تبييني بدون قضايا ممکن نيست! » ( هومنز، 1974: 10 ). بنابراين هومنز وظيفه ي خود را در ايجاد آن قضايايي مي انگاشت که بر سطح روان شناختي تمرکز دارند؛ همين قضايا هستند که مقدمات کار نظريه ي مبادله را تشکيل مي دهند.
هومنز در کتاب رفتار اجتماعي: صورت هاي ابتدايي آن ( 1961، 1974 ) (1) به اين نکته اذعان دارد که نظريه ي مبادله اش هم از روان شناسي رفتاري و هم از اقتصاد اوليه (2) ( نظريه ي گزينش عقلاني ) سرچشمه گرفته است. در حقيقت، هومنز (1984 ) افسوس مي خورد که چرا برچسب « نظريه ي مبادله » به نظريه ي او خورده است، زيرا او نظريه اش را به عنوان نوعي روان شناسي رفتاري مي انگاشت که قابل کاربرد براي وضعيت هاي خاص است. هومنز کار خود را با بحثي از سرمشق انگاره ي رفتارگرايانه، يعني بي. اف. اسکينر، بويژه مطالعه ي او درباره ي کبوترها آغاز مي کند: (3)
يک کبوتر ناآزموده يا بي تجربه را در قفسش در يک آزمايشگاه در نظر بگيريد. يکي از تجهيزات رفتاري ذاتي که او براي کاوش در محيط پيرامونش به کار مي برد، منقارش است. کبوتر پرسه زنان با منقارش به ديواره هاي قفس نوک مي زند تا آنکه به طور اتفاقي منقارش با يک نشانگاه گرد قرمزرنگ تماس پيدا مي کند و در همين زمان، روان شناس پژوهشگر و يا احتمالاً يک دستگاه خودکار، دانه هايي را به عنوان غذا به درون قفس مي ريزد. پس از اين پيشامد، احتمال اين که کبوتر دوباره چنين رفتاري را از خود نشان دهد يعني به جاي بي هدف نوک زدن فقط به آن نشانگاه گرد قرمز نوک بزند افزايش مي يابد. به زبان اسکينر، رفتار کبوتر در نوک زدن به آن نشانگاه، يک عامل (4) است؛ عاملي که تقويت شده است؛ دانه اي که در قفس ريخته مي شود يک تقويت کننده است؛ و آن کبوتر در معرض جريان شرطي شدن عامل قرار گرفته است. اگر خواسته باشيم اين قضيه را به زبان متداول بيان کنيم، بايستي بگوييم که کبوتر نوک زدن به نشانگاه را در نتيجه ي دريافت پاداش براي چنين کاري ياد گرفته است.
( هومنز، 1961: 18 )
موضوع بررسي اسکينر در اين مثال رفتار کبوتران بود؛ اما موضوع مورد علاقه ي هومنز انسان ها بودند. به نظر هومنز، کبوترهاي اسکينر رابطه ي مبادله اي راستيني با روان شناس آزمايش کننده برقرار نمي کنند. کبوتر مثال بالا فقط يک رابطه ي تبادلي يکسويه با روان شناس داشته است، در حالي که مبادلات انساني دست کم دو سويه اند. کبوتر مورد آزمايش با دانه تقويت شده است، اما روان شناس آزمايش کننده متقابلاً با نوک زدن هاي کبوتر مورد تقويت قرار نگرفته است. اين کبوتر همان رابطه اي را با روان شناس برقرار مي کند که با محيط طبيعي اش دارد. از آنجا که در اين رابطه عمل متقابلي وجود ندارد، هومنز آن را به عنوان رفتار فردي تعريف مي کند، ظاهراً هومنز بررسي اين نوع رفتار را به روان شناسان واگذار کرده است، در حالي که از جامعه شناسان مي خواهد به بررسي رفتار اجتماعي بپردازند، « جايي که در آن، فعاليت دست کم هر يک از دو طرف، فعاليت طرف ديگر را تقويت ( يا تنبيه ) مي کند و بنابراين هر يک بر ديگري تأثير مي گذارد » ( هومنز، 1961: 30 ). با وجود اين، نکته ي مهم در ديدگاه هومنز اين است که براي تبيين رفتار اجتماعي به عنوان رفتاري متفاوت با رفتار فردي، به هيچ گونه قضاياي جديدي نياز نيست. قوانين رفتار فردي که اسکينر از طريق بررسي رفتار کبوتران ساخته و پرداخته کرده است، اگر پيچيدگي هاي تقويت متقابل را نيز لحاظ کنيم مي تواند رفتار اجتماعي را نيز تبيين کند. هومنز هر چند با بي ميلي اما مي پذيرفت که ممکن است نهايتاً مجبور شود از اصول اسکينر فراتر رود.
هومنز در کار نظري اش خود را به بررسي کنش متقابل اجتماعي روزمره محدود ساخته بود. با وجود اين، بي گمان او معتقد بود که جامعه شناسي ساخته شده بر پايه ي اصول مورد نظرش نهايتاً بايد بتواند هرگونه رفتار اجتماعي را تبيين کند. در اينجا هومنز براي تشريح نوع رابطه ي تبادلي مورد علاقه اش مثالي را به کار مي گيرد:
دو نفر را در نظر بگيريد که در يک اداره کارهاي دفتري انجام مي دهند. مطابق با مقررات آن اداره، هر يک از اين دو نفر بايد کارش را به تنهايي انجام دهد و در صورت نياز به کمک، بايد با سرپرست مشورت نمايد. يکي از اين دو نفر که ما او را شخص مي ناميم، در کارش ماهر نيست و اگر گهگاه از سرپرست کمک نگيرد کارش را بهتر و سريع تر انجام نخواهد داد. با وجود قواعد مشورتي، او به اين خاطر که رجوع به سرپرست و اقرار به ناتواني ممکن است به فرصت ترفيعش لطمه اي بزند، از مراجعه به سرپرست اکراه دارد. به جاي آن، او مي کوشد تا از نفر ديگر که ما او را ديگري مي ناميم، کمک بگيرد. ديگري در اين کار از او باتجربه تر است؛ او مي تواند کارش را بهتر و سريع تر انجام دهد و وقت آزاد بيشتري پيدا کند و دليلي نمي بيند که سرپرست از اتاقش بيرون آمده و اين نقض مقررات را مشاهده کند. بدين سان، ديگري به شخص کمک مي کند و در عوض تشکر و عبارات تأييد آميز شخص مورد نظر را دريافت مي کند. بدين سان، اين دو نفر کمک و تأييد را به مبادله مي گذارند.
( هومنز، 1961: 32-31 )
هومنز با تأکيد بر اين نوع وضعيت و بر مبناي افکار و يافته هاي اسکينر چند قضيه را پرورانده است.

قضيه ي موفقيت

در مورد همه ي کنش هايي که از اشخاص سر مي زند، هرچه کنش خاصي با پاداش بيشتري روبرو شود، احتمال اين که شخص آن کنش را تکرار کند بيشتر خواهد بود.
( هومنز، 1974: 16 )
در قالب مثال شخص- ديگري هومنز در يک اداره، اين قضيه به آن معنا است که اگر يک شخص در گذشته با راهنمايي هاي سودمند ديگران پاداش گرفته باشد، احتمال بيشتري مي رود که در آينده از ديگران راهنمايي بخواهد. بعلاوه، هر چه يک شخص راهنمايي هاي مفيدتري در گذشته دريافت کرده باشد، در آينده بيشتر درخواست مشورت خواهد کرد. به همين سان، هرچه ديگري در گذشته به واسطه ي عبارات تأييدآميز طرف مقابل پاداش بيشتري گرفته باشد، در آينده آمادگي بيشتري براي راهنمايي خواهد داشت. به طور کلي مطابق با قضيه ي موفقيت، رفتار شامل سه مرحله مي شود: نخست، کنش يک شخص؛ بعد نتيجه ي همراه با پاداش؛ و سرانجام، تکرار کنش نخستين يا لااقل کنشي که دست کم از برخي جهات، مشابه کنش نخستين باشد.
هومنز نکاتي را درباره ي قضيه ي موفقيت ذکر مي کند. نخست آنکه، گرچه در حالت کلي اين حرف درست است که پاداش هاي هرچه بيشتر به کنش هاي هرچه بيشتري منتهي مي شوند، اما اين تبادل نمي تواند تا بي نهايت ادامه يابد. در برخي مواقع، افراد نمي توانند همان عملي را که غالباً در گذشته انجام مي دادند اکنون هم انجام دهند. دوم آنکه، هرچه فاصله ي زماني بين رفتار و پاداش کوتاه تر باشد، احتمال بيشتري دارد که شخص آن رفتار را تکرار کند. برعکس، وقفه ي طولاني بين رفتار و پاداش، احتمال تکرار آن رفتار را کاهش مي دهد. سرانجام اين که به عقيده ي هومنز، پاداش هاي نامتوالي بيشتر از پاداش هاي مرتب مي توانند رفتار تکراري را فرا خوانند. پاداش هاي مرتب و با قاعده به ملالت و سيري پاداش گيرنده منجر مي شوند، در حالي که پاداش هاي نامرتب ( همان گونه که در قمار ديده مي شود ) احتمال تکرار رفتارها را بسيار بالا مي برند.

قضيه ي محرک

اگر در گذشته، وقوع محرکي خاص يا مجموعه اي از محرک ها موجب شده باشد که کنش يک شخص با پاداش روبرو شود، در آن صورت هرچه محرک هاي کنوني به محرک هاي گذشته شباهت بيشتري داشته باشند، احتمال بيشتري دارد که آن شخص کنش نخستين يا مشابه آن را انجام دهد.
( هومنز، 1974: 23 )
دوباره به همان مثال هومنز در مورد کار اداري باز مي گرديم: اگر در گذشته شخص و ديگري بده و بستان راهنمايي را پاداش آميز يافته باشند، احتمالاً در موقعيت هاي مشابه آتي نيز به کنش هاي مشابهي دست خواهند زد. در اين مورد، هومنز مثال واقع بينانه تري را ارائه مي دهد: « ماهي گيري که قلابش را قبلاً به برکه ي تاريکي انداخته و ماهي گرفته باشد، احتمال بيشتري مي رود که براي ماهي گيري دوباره به سراغ برکه هاي تاريک برود ». ( 1974: 23 ).
هومنز به فرآيند تعميم (5) يعني بسط رفتار به شرايط مشابه علاقمند بود. در مثال ماهي گيري يکي از جنبه هاي تعميم، حرکت از ماهي گيري در برکه هاي تاريک به ماهي گيري در هر برکه اي با هر درجه اي از تيرگي است. به همين سان، موفقيت در صيد ماهي احتمالاً منجر به حرکت از يک نوع ماهي گيري به نوعي ديگر ( براي مثال، از ماهي گيري در آبهاي شيرين به ماهي گيري در آبهاي شور ) و يا حتي از ماهي گيري به شکار مي شود. با وجود اين، فرآيند تمايز (6) نيز مهم است. بدين معنا که کنشگر ممکن است تنها در موقعيت هاي خاصي به ماهي گيري بپردازد که موفقيت آميز بودن آنها در گذشته ثابت شده باشد. نکته ي ديگر آنکه، اگر شرايط منجر به موفقيت بسيار دشوار بوده باشد، بعيد است که شرايط مشابه، آن رفتار را برانگيزد. اگر محرک تعيين کننده بسيار زودتر از رفتار مقتضي رخ دهد، عملاً ممکن نيست که آن رفتار را برانگيزند. همچنين يک کنشگر ممکن است به محرک هايي بيش از اندازه حساس باشد، بويژه محرک هايي که براي آن کنشگر بسيار ارزشمند هستند. در واقع، کنشگر دست کم تا زماني که موقعيت مذکور در نتيجه ي ناکامي هاي پي در پي تصحيح مي شود، ممکن است به محرک هاي نامربوط نيز واکنش نشان دهد. همه ي اين موارد به هوشياري يا دقت فرد به محرک ها بستگي دارد.

قضيه ي ارزش

هر چه نتيجه ي کنش يک شخص براي او ارزش مندتر باشد، احتمال بيشتري دارد که همان کنش را دوباره انجام دهد.
( هومنز، 1974: 25 )
در مورد همان مثال اداره، اگر پاداش هايي که هر يک از آن دو نفر به ديگري مي دهد ارزش مند تلقي شود، در مقايسه با شرايطي که آن پاداش ها بي ارزش پنداشته مي شوند، احتمال بيشتري دارد که اين کنشگران آن رفتارهاي مطلوب را انجام دهند. در اينجاست که هومنز مفاهيم پاداش و تنبيه را مطرح مي سازد. پاداش کنشي است که ارزش مثبتي دارد؛ هر افزايشي در پاداش احتمال فرا خواندن رفتار مطلوب را بيشتر مي کند. تنبيه هم به کنشي گفته مي شود که داراي ارزشي منفي است؛ هر افزايشي در تنبيه احتمال بروز رفتار غيرمطلوب را از سوي کنشگر پايين مي آورد. هومنز تنبيه را ابزار ناکارآمدي براي واداشتن انسان ها به تغيير رفتارشان مي دانست، زيرا ممکن است انسان ها در برابر تنبيهات عکس العمل نامطلوبي از خود نشان دهند. بهتر آن است که به رفتار نامطلوب پاداش ندهيم تا نهايتاً چنين رفتاري خاموش شود. بي گمان پاداش بر تنبيه ترجيح دارد، اما پاداش ها ممکن است به قدر کافي در دسترس نباشد. هومنز اين نکته را آشکار ساخت که نظريه اش صرفاً يک نظريه ي لذت گرايانه (7) نيست؛ پاداش ها هم مي توانند مادي گرايانه باشند ( مانند پول ) و هم نوع دوستانه ( کمک به ديگران ).

قضيه ي محروميت- سيري (8)

هرچه يک شخص در گذشته ي نزديک پاداش خاصي را بيشتر دريافت کرده باشد، به همان اندازه واحدهاي بعدي آن پاداش براي او کم ارزشتر خواهد بود.
( هومنز، 1974: 29 )
در همان مثال اداره، شخص و ديگري ممکن است در قالب بده بستان مشاوره به قدري به يکديگر پاداش داده باشند که ديگر اين پاداش ها برايشان ارزشي نداشته باشد. زمان در اينجا عامل تعيين کننده اي است؛ اگر پاداش هاي خاصي طي دوره ي زماني طولاني مدتي ارائه شود، کمتر احتمال دارد که انسانها از آن اشباع شوند.
در اينجا، هومنز دو مفهوم مهم ديگر را عنوان مي کند: هزينه و سود. هزينه ي هر رفتار با توجه به پاداش هايي تعيين مي شود که در نتيجه ي چشم پوشي از شقوق ديگر کنش از دست مي رود. سود در مبادله ي اجتماعي، به تعداد بيشتر پاداش هاي دريافتي نسبت به هزينه هاي پرداختي اطلاق مي شود. مفهوم اخير هومنز را بر آن داشت تا قضيه ي محروميت- سيري را از نو طرح ريزي کند: « هرچه يک شخص در نتيجه ي کنش خود سود بيشتري به دست آورد، احتمال بيشتري دارد که آن کنش را تکرار کند ». ( 1974: 31 ).

قضاياي پرخاشگري- تأييد

قضيه ي الف: هرگاه شخص با کنش خود پاداشي را که انتظارش را دارد دريافت نکند و يا تنبيهي را که انتظارش را ندارد دريافت کند، عصباني خواهد شد؛ در اين شرايط، احتمال بيشتري مي رود که آن شخص رفتار پرخاشگرانه اي از خود نشان دهد و نتيجه ي چنين رفتاري برايش ارزش مندتر خواهد بود.
( هومنز، 1974: 37 )
در همان مثال اداره، اگر شخص راهنمايي مورد انتظارش را از ديگري دريافت ندارد و يا ديگري تحسين مورد انتظارش را از شخص دريافت نکند، احتمالاً هر دو عصباني خواهند شد. (9) ما با مشاهده ي مفاهيم ناکامي (10) و خشم (11) در کار هومنز غافلگير مي شويم، زيرا به نظر مي رسد که اين مفاهيم به حالت هاي ذهني اشاره دارند. در واقع، هومنز قضيه ي زير را کاملاً مي پذيرد: « هرگاه يک شخص چيزي را که انتظار دارد به دست نياورد، مي توان گفت او با ناکامي روبرو شده است. اما يک رفتارگراي ناب به هيچ وجه به مفهوم چشمداشت (12) اشاره اي نمي کند، زيرا اين واژه... به حالتي از ذهن اطلاق مي شود » ( 1974: 31 ). هومنز در ادامه ي بحثش استدلال مي کند که ناکامي در مورد چنين چشمداشت هايي لزوماً « تنها » به يک حالت دروني اشاره ندارد. اين مفهوم همچنين مي تواند به « رويدادهاي کاملاً بروني » نيز اطلاق شود، رويدادهايي که نه تنها براي خود شخص بلکه براي بروني ها نيز قابل مشاهده هستند.
در حالي که قضيه ي الف تنها به هيجانات منفي اشاره دارد، قضيه ي ب به هيجانات مثبت تر مي پردازد:
قضيه ي ب: هرگاه شخص با کنش خود پاداش مورد انتظارش را دريافت کند بويژه اگر آن پاداش فراتر از انتظارش باشد، يا تنبيه مورد انتظارش را دريافت ندارد، خرسند خواهد شد؛ در اين شرايط احتمال بيشتري مي رود که او رفتار تأييدآميزي از خود نشان دهد و نتايج چنين رفتاري برايش ارزشمندتر خواهد بود.
( هومنز، 1974: 39 )
براي مثال، در همان اداره هنگامي که شخص راهنمايي مورد انتظارش را به دست مي آورد و ديگري نيز تحسين مورد انتظارش را دريافت مي کند، هر دو خرسند مي شوند و احتمال تکرار بده و بستان بيشتر مي شود. در اين حالت، راهنمايي و تحسين براي هر دوي آنها ارزش مندتر مي شود.

قضيه ي عقلانيت

يک شخص به هنگام روبرو شدن با کنش هاي دوشقي، شقي را انتخاب خواهد کرد که حاصل ضرب ارزش نتيجه ي آن گزينه و احتمال دستيابي به آن نتيجه را در آن لحظه بزرگتر ارزيابي کند.
( هومنز، 1974: 43 )
در حالي که قضاياي پيشين شديداً بر رفتارگرايي استوارند، قضيه ي عقلانيت بيشتر نفوذ نظريه ي گزينش عقلاني را بر رويکرد هومنز آشکار مي سازد. به زبان اقتصادي، کنشگراني که مطابق با قضيه ي عقلانيت عمل مي کنند، در راستاي به حداکثر رساندن سودهاي شان گام بر مي دارند.
انسان ها اساساً کنش هاي گوناگون رو در روي خود را وارسي کرده و محاسباتي را درباره ي آنها انجام مي دهند. آنها مقدار پاداش هاي مربوط به هر يک از گزينه هاي کنشي را با يکديگر مقايسه کرده و اين احتمال را نيز محاسبه مي کنند که آنها عملاً چقدر براي دستيابي به آن پاداش ها شانس دارند. اگر کنشگران دستيابي به پاداش هاي بسيار باارزش را غيرممکن تصور کنند آن پاداش ها برايشان بي ارزش خواهد شد. برعکس، پاداش هاي کم ارزش تري که کنشگران احتمال دستيابي به آنها را بالا مي دانند ارزش شان براي کنشگران افزايش خواهد يافت. بدين سان، نوعي کنش متقابل بين ارزش پاداش و احتمال دستيابي به آن وجود دارد. مطلوب ترين پاداش ها آنهايي هستند که هم بسيار ارزش مندند و هم احتمال دستيابي به آنها بالا است و نامطلوب ترين پاداش ها آنهايي اند که ارزش بالايي ندارند و احتمال حصول شان نيز اندک است.
هومنز قضيه ي عقلانيت را با قضاياي موفقيت، محرک و ارزش ارتباط مي دهد. قضيه ي عقلانيت اين نکته را به ما مي گويد که انسان ها کنش هاي شان را بر پايه ي ادراک شان از احتمال موفقيت انجام مي دهند. اما چه چيزي اين ادراک را تعيين مي کند؟ به گفته ي هومنز ادراک اين مسئله که شانس هاي موفقيت بالا يا پايين هستند، بر مبناي موفقيت هاي گذشته و شباهت موقعيت کنوني با موقعيت هاي موفقيت آميز پيشين شکل مي گيرد. همچنين از آنجا که قضيه ي عقلانيت به ما نمي گويد که چرا يک کنشگر، پاداش معيني را از پاداش ديگر با ارزش تر تلقي مي کند، قضيه ي ارزش نيز وارد بحث مي شود. بدين ترتيب، هومنز اصل عقلانيتش را با قضاياي رفتارگرايانه ترش پيوند مي زند.
در پايان بايد گفت که نظريه ي هومنز را مي توان به منزله ي ديدگاهي تلقي کرد که کنشگر را به عنوان يک سودجوي عقلاني در نظر مي گيرد. با وجود اين، نظريه ي او در بررسي حالت هاي ذهني ( آبراهامسون، 1970؛ جي.ان. ميچل، 1978 ) و ساختارهاي کلان مقياس ( اکه، 1974 ) ضعيف بود. براي مثال، خود هومنز پذيرفت که در مورد آگاهي به « روان شناسي بسيار توسعه يافته تري » نيازمنديم. ( 1974: 45 ).
هومنز با وجود چنين ضعف هايي هم چنان به عنوان رفتارگرايي باقي ماند که مصممانه در سطح رفتار فردي کار مي کرد. او معتقد بود که اگر رفتار اجتماعي بنيادي را به درستي درک کنيم، ساختارهاي کلان مقياس را نيز بهتر درخواهيم يافت. او به اين نتيجه رسيد که فرآيندهاي مبادله اي در سطح فردي و جامعه اي « يکسان » هستند، گرچه مي پذيرفت که در سطح جامعه اي « شيوه ي ترکيب اين فرآيندهاي بنيادي پيچيده تر است ». ( هومنز، 1974: 358 ).

نظريه ي مبادله ي پيتر بلاو

***
پيتر بلاو در 7 فوريه ي 1918 در وين اتريش به دنيا آمد. او در 1939 به ايالات متحده مهاجرت کرد و در 1943 شهروند آمريکا شد. به سال 1942 درجه ي ليسانسش را از کالج نسبتاً گمنام المهرست در المهرست ايلينويز دريافت کرد. جنگ جهاني دوم ادامه ي تحصيلش را دچار وقفه نمود و او به خدمت ارتش ايالات متحده در آمد و مدال ستاره ي برنز را دريافت کرد. بعد از جنگ به دانشگاه بازگشت و با اخذ درجه ي دکتري از دانشگاه کلمبيا در 1952 تحصيلاتش را تکميل نمود.
بلاوه در ابتدا به خاطر نقشش در بررسي سازمان هاي رسمي آوازه ي گسترده اي در جامعه شناسي به دست آورد. بررسي هاي تجربي او درباره ي سازمان ها و نيز کتاب هاي درسي اش در باب سازمان هاي رسمي هنوز هم در اين خرده حوزه به طور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرد و او تا زمان مرگش به سال 2002 هم چنان به عنوان نويسنده ي دايمي در اين حوزه باقي ماند. از بلاو همچنين به خاطر اثر مشترکش با اوتيس دادلي دانکن با عنوان ساختار شغلي آمريکا، که در 1968 برنده ي جايزه ي معتبر سوروکين از طرف انجمن جامعه شناسي آمريکا شد، نيز ياد مي شود. اين کتاب سهم بسيار مهمي را در مطالعه ي جامعه شناختي قشر بندي اجتماعي به خود اختصاص مي دهد.
گرچه بلاو به خاطر طيف وسيعي از کارهايش مشهور شده است، اما آن چه در اين جا مورد توجه ماست، سهم او در نظريه ي جامعه شناسي است. از جمله کارهاي شاخص او خدمات مهمش به دو جهت گيري نظري مجزا است. کتاب سال 1964 او با عنوان مبادله و قدرت در زندگي اجتماعي يکي از شاخص هاي عمده ي نظريه ي مبادله ي معاصر به شمار مي رود. خدمت اصلي بلاو در اين کتاب اين بوده است که نظريه ي عمدتاً خرد مقياس مبادله را در برگرفته و تلاش مي کند تا آن را در مورد قضاياي کلان مقياس تر نيز به کار بگيرد. هر چند که اين کتاب ضعف هاي نسبتاً چشمگيري دارد، اما از جمله کارهاي مهمي است که سعي در تلفيق نظري قضاياي جامعه شناختي کلان مقياس و خرد مقياس داشته است. بلاو در خط مقدم نظريه ي ساختاري نيز بوده است. او در طول رياستش در انجمن جامعه شناسي آمريکا (1974- 1973) اين نظريه را به موضوع اصلي نشست سالانه ي انجمن تبديل کرد. بلاو کتاب ها و مقالاتي را براي تشريح و بسط نظريه ي ساختاري به چاپ رساند. از بين کارهاي اخير او مي توان به کتاب زمينه هاي ساختاري فرصت ها (1994) و ويرايش دوم عبور از روي حلقه هاي اجتماعي ( بلاو و اشوارتز، 1997 ) اشاره کرد.
پيتر بلاو در 12 مارس 2002 درگذشت.
***
هدف بلاو (1964 ) « فهم ساختار اجتماعي بر پايه ي تحليل فرآيندهاي اجتماعي حاکم بر روابط بين افراد و گروه ها » بود. « پرسش اساسي... اين است که چگونه زندگي اجتماعي در قالب ساختارهاي بيش از پيش پيچيده ي همباشي (13) هاي بين انسان ها سازمان مي يابد ». ( 1964: 2 ). قصد و نيت بلاو حرکت به فراسوي تعلقات هومنز به صورت هاي بنيادي زدنگي اجتماعي و اقدام به تحليل ساختارهاي پيچيده بود: « هدف عمده ي جامعه شناسي در بررسي فرآيندهاي مربوط به کنش متقابل چهره به چهره، استقرار بنياني براي فهم ساختارهاي اجتماعي تحت تکامل و نيروهاي اجتماعي برآمده اي است که تحول آنها را مشخص مي سازند ». ( 1964: 13 ) (14)
بلاو بر فرآيند مبادله تأکيد دارد، فرآيندي که به نظر او بيشتر رفتارهاي انساني را هدايت مي کند و شالوده ي روابط بين انسان ها و نيز بين گروه ها را تشکيل مي دهد. بلاو در اينجا نوعي توالي چهار مرحله اي را تصوير مي سازد که از مبادله ي ميان فردي آغاز شده و به ساختار اجتماعي و سپس به دگرگوني اجتماعي منتهي مي شود:
مرحله ي 1: تراکنش هاي مبادله اي شخصي بين انسانها منجر مي شود به...
مرحله ي 2: تمايز در پايگاه و قدرت، که منتهي مي شود به...
مرحله ي 3: مشروع سازي و سازماندهي، که مي باشد تخم...
مرحله ي 4: مخالفت و دگرگوني

خرد تا کلان

هومنز و بلاو در سطح فردي به فرآيندهاي مشابهي توجه داشتند. با اين حال مفهوم دگرگوني اجتماعي بلاو به کنش هايي محدود مي شود که به واکنش هاي پاداش آميز ديگران مشروط و متکي هستند؛ کنش هايي که اگر واکنش هاي مورد انتظار را در پي نداشته باشند، خاموش خواهند شد. انسان ها در نتيجه ي دلايل گوناگوني که آنها را به برقراري همباشي هاي اجتماعي ترغيب مي کنند، جذب يکديگر مي شوند. به محض برقراري اين پيوندهاي اوليه، پاداش هايي که اعضاي همباشي ها براي يکديگر ارائه مي دهند، در جهت حفظ و تقويت اين پيوندها عمل خواهند کرد. عکس اين قضيه نيز ممکن است: در صورت ارائه ي پاداش هاي ناکافي، همباشي ها سست مي شوند و يا از هم مي پاشند. پاداش هايي که بين افراد معاوضه مي شوند، مي توانند دروني ( مانند عشق، عاطفه و احترام ) يا بروني ( مانند پول و کار جسماني ) باشند. طرفين براي هميشه نمي توانند پاداش هاي برابري به يکديگر ارائه دهند؛ هرگاه در داخل همباشي معيني نابرابري در مبادله به وجود آيد، نوعي تفاوت قدرتي در آن پديد خواهد آمد.
هنگامي که يکي از طرفين به چيزي از داشته هاي ديگري نياز داشته باشد، اما در عوض آن، چيز هم ترازي براي ارائه نداشته باشد، چهار گزينه پيش رو خواهد داشت. نخست اينکه، انسان ها مي توانند ديگران را به زور وادار به کمک کنند. دوم آنکه، مي توانند براي به دست آوردن چيز مورد نيازشان به منبع ديگري متوسل شوند. سوم اينکه، آنها مي توانند بدون آن چيزي که بايد از داشته هاي ديگران به دست آورند، با وضعيت موجود کنار بيايند. سرانجام و مهمتر از همه آنکه، انسانها مي توانند خودشان را زيردست ديگران ساخته و بدين ترتيب « اعتبار تعميم يافته » (15) در رابطه ي شان را به ديگران فرو گذارند؛ ديگران نيز هرگاه که خواستند آنها برايشان کاري انجام دهند، مي توانند روي اين اعتبار حساب باز کنند. ( بي گمان اين گزينه ي آخر مشخصه ي اساسي قدرت است ).
تا اينجاي کار، موضع بلاو همانند موضع هومنز بود، اما بلاو نظريه اش را به سطح واقعيت هاي اجتماعي نيز بسط داد. مثلاً او عنوان کرد که نمي توان فرآيندهاي کنش متقابل اجتماعي را جدا از ساختار اجتماعي دربردارنده ي آنها تحليل کرد. درست است که ساختار اجتماعي از کنش متقابل اجتماعي پديد مي آيد، اما به محض چنين رخدادي، ساختارهاي اجتماعي وجود جداگانه اي پيدا مي کنند و بر فرآيند کنش متقابل تأثير مي گذارند.
کنش متقابل اجتماعي ابتدا در درون گروه هاي اجتماعي به وجود مي آيد. انسان ها زماني جذب يک گروه مي شوند که احساس کنند روابط شان با آن گروه پاداش هاي بيشتري نسبت به گروه هاي ديگر براي آنها فراهم مي آورد. انسان ها براي جذب در گروه مورد نظرشان بايستي مورد پذيرش قرار گيرند. آنها براي پذيرفته شدن بايد پاداش هايي را به اعضاي گروه ارائه کنند. اين امر مستلزم آن است که اعضاي گروه را مجاب سازند که همباشي با اين افراد جديد برايشان پاداش آميز خواهد بود. رابطه ي تازه واردها با اعضاي گروه زماني مستحکم خواهد شد که بتوانند اعضاي آن گروه را تحت تأثير قرار دهند؛ يعني زماني که اعضاي گروه پاداش هاي مورد انتظارشان را دريافت کرده باشند. کوشش هاي تازه واردها براي تحت تأثير قرار دادن اعضاي گروه عموماً به انسجام گروهي مي انجامد، اما رقابت و نهايتاً تمايز اجتماعي هنگامي امکان پذير مي شود که افراد بسيار زيادي فعالانه بر آن شوند تا از طريق توانايي شان براي پاداش دهي يکديگر را تحت تأثير قرار دهند.
تناقضي که در اينجا ديده مي شود اين است که گرچه اعضاي تأثيرگذار گروه مي توانند همباش هاي جذابي باشند، اما ويژگي هاي تأثيرگذار آنها مي تواند ترس از وابستگي به آنها را در اعضاي ديگر گروه برانگيزند و موجب شود که جاذبه ي آنها را با بي ميلي پذيرا شوند. در مراحل اوليه ي تشکل گروهي، رقابت براي پذيرش اجتماعي در بين اعضاي گروه عملاً به عنوان نوعي آزمون گزينش براي رهبران بالقوه ي گروه عمل مي کند. آنهايي که توانايي بيشتري براي پاداش دادن دارند، از شانس بيشتري براي دستيابي به سمت هاي رهبري برخوردارند. آن دسته از اعضاي گروه که توانايي کمتري در پاداش دهي دارند، مي خواهند که هم چنان از پاداش هاي ارائه شده از سوي رهبران بالقوه برخوردار باشند و اين امر معمولاً هراس هاي ناشي از وابستگي به آنها را جبران مي کند. سرانجام اينکه، افرادي که توانايي بيشتري در پاداش دهي دارند به کرسي هاي رهبري تکيه مي زنند و بدين ترتيب گروه تمايز مي يابد.
تمايز گريزناپذير گروه به دو دسته ي رهبران و پيروان يک بار ديگر نياز به يکپارچگي را مطرح مي سازد. دسته ي پيروان به محض اينکه پايگاه رهبران را بپذيرند، نياز بيشتري به يکپارچگي پيدا خواهند کرد. آنها پيش از اين، تأثيرگذارترين ويژگي هاي شان را به رخ ديگران مي کشيدند. اما اکنون براي همبستگي با همپايه هاي شان مي کوشند که ضعف هاي شان را بروز دهند. اين کار در حقيقت اعلام عمومي اين قضيه است که آنها ديگر نمي خواهند به رهبري دست يابند. اين خود خوارشماري (16) به همدردي و پذيرش اجتماعي فرد در نزد بازندگان ديگر منجر مي شود. در اين مرحله، رهبر ( يا رهبران ) نيز براي بهبود يکپارچگي عمومي گروه تا حدي به خودخوارشماري دست مي زنند. رهبر با تصديق برتري زيردستانش در برخي از عرصه ها رنج ناشي از همباشي با زيردستان را کاهش مي دهد و وانمود مي کند که نمي خواهد بر همه ي عرصه هاي زندگي گروهي نظارت داشته باشد. اين گونه نيروها در جهت يکپارچگي دوباره ي گروه و برخلاف وضعيت تمايزيافته ي جديد آن عمل مي کنند.
همه اينها يادآور بحث هومنز درباره ي نظريه ي مبادله است. اما بلاو به سطح جامعه نگر گام نهاد و بين دو نوع از سازمان اجتماعي تمايز قائل شد. نظريه پردازان مبادله و جامعه شناسان رفتاري نيز ظهور سازمان اجتماعي را مي پذيرند، اما همان گونه که خواهيم ديد، تفاوتي اساسي بين بلاو و رفتارگرايان اجتماعي « ناب تر » در اين زمينه وجود دارد. نوع نخست سازمان اجتماعي که بلاو ويژگي هاي ظهوري گروه هاي اجتماعي را در چهارچوب آن مطرح مي کند، از فرآيندهاي مبادله و رقابت پديد مي آيد. دومين نوع سازمان اجتماعي ظهوري نيست، اما آشکارا براي دستيابي به هدف هاي ويژه- براي مثال، ساختن کالاهايي که مي توان براي کسب سود به فروش رساند، شرکت در مسابقات بولينگ، مشارکت در مذاکرات جمعي و کسب پيروزي هاي سياسي- استقرار مي يابد. بلاو ضمن بحث درباره ي اين دو نوع سازمان اجتماعي آشکارا از « صورت هاي بنيادي رفتار اجتماعي » فراتر مي رود؛ عرصه اي که نوعاً از موضوعات مورد علاقه ي رفتارگرايان اجتماعي به شمار مي آيند.
بلاو علاوه بر بررسي اين سازمانها به خرده گروه هاي درون آنها نيز توجه داشت. براي مثال، استدلال مي کرد که گروه هاي رهبري و مخالف در هر دو نوع سازمان يافت مي شوند. در نوع نخست، اين دو گروه از خلال فرآيند کنش متقابل ظهور مي يابند. اما در نوع دوم، گروه هاي رهبري و مخالف در ساختار سازمان عجين شده اند. با اين وجود در هر دو سازمان، تمايز بين گروه ها گريزناپذير است و همين تمايز است که تخم مخالفت و تضاد بين رهبران و پيروان را در درون سازمان مي پاشد.
بلاو با فراتر رفتن از ديدگاه هومنز در باب صورت هاي بنيادي رفتار و پرداختن به ساختارهاي اجتماعي پيچيده دريافت که بايد نظريه ي مبادله را با سطح جامعه نگر تطبيق دهد. بلاو بين گروه هاي کوچک و جمع هاي بزرگ تفاوتي اساسي مي ديد، در حالي که هومنز اين تفاوت را به حداقل رسانده بود تا بتواند هرگونه رفتار اجتماعي را برحسب اصول بنيادي روان شناختي تبيين کند.
آن ساختارهاي اجتماعي پيچيده که مشخصه ي جمع هاي بزرگ هستند، از ساختارهاي ساده تر گروه هاي کوچک تفاوت بنيادي دارند. ساختار روابط اجتماعي در يک گروه کوچک در خلال کنش متقابل اجتماعي بين اعضايش توسعه مي يابد. از آنجا که کنش متقابل اجتماعي مستقيمي بين بيشتر اعضاي يک اجتماع گسترده يا جامعه ي کامل وجود ندارد، ساز و کارهاي ديگري بايد ساختار روابط اجتماعي بين آنها را ميانجي گري کنند.
( بلاو، 1964: 253 )
اين گفته نياز به موشکافي دارد. از يک طرف، بلاو توانايي رفتارگرايي اجتماعي را در پرداختن به ساختارهاي اجتماعي پيچيده آشکارا رد مي کند. از طرف ديگر، انگاره ي تعريف گرايي اجتماعي را نيز نفي مي کند، زيرا بر اين باور است که کنش متقابل اجتماعي و تعاريف اجتماعي همراه آن، يکراست در يک سازمان کلان مقياس حادث نمي شوند. بدين ترتيب، بلاو که کارش را از انگاره ي رفتار اجتماعي آغاز مي کند، هنگام بررسي ساختارهاي اجتماعي پيچيده تر به صف هواداران انگاره ي واقعيت هاي اجتماعي مي پيوندد.

هنجارها و ارزش ها

به نظر بلاو ساز و کارهايي که بين ساختارهاي اجتماعي پيچيده ميانجي گري مي کنند، همان هنجارها و ارزش ها ( توافق ارزشي ) (17) يي هستند که در درون جامعه وجود دارند:
ارزشها و هنجارهاي عموماً مورد قبول، به عنوان واسطه هاي زندگي اجتماعي و به عنوان پيوندهاي واسط بين تراکنش هاي اجتماعي عمل مي کنند. اين هنجارها و ارزش ها به طور غيرمستقيم مبادله اجتماعي را امکان پذير مي سازند و بر فرآيندهاي تمايز و يکپارچگي اجتماعي در ساختارهاي اجتماعي پيچيده و نيز بر تحول سازماندهي و بازسازماندهي اجتماعي درون آنها حکم مي رانند.
( بلاو، 1964: 255 )
ساز و کارهاي ديگري هم هستند که بين ساختارهاي اجتماعي ميانجي گري مي کنند، اما بلاو بر توافق ارزشي تمرکز دارد. بلاو که در ابتدا هنجارهاي اجتماعي را مورد توجه قرار مي دهد، استدلال مي کند که اين هنجارها مبادله غيرمستقيم را جايگزين مبادله مستقيم مي کنند. بدين معنا که يک عضو گروه، خودش را با هنجار گروهي همنوا مي سازد و به خاطر اين همنوايي تأييد گروه را دريافت مي کند و نيز به خاطر اين واقعيت که اين همنوايي در راستاي حفظ و ثبات گروه عمل مي کند، به طور ضمني نيز تأييد گروه را به دست مي آورد. به تعبيري ديگر، گروه يا جمع در يک رابطه ي مبادله اي با فرد وارد مي شود. اين ديدگاه با انديشه ساده تر هومنز که بر مبادله ي ميان فردي توجه داشت، در تضاد است. بلاو نمونه هايي از مبادله هاي جمع- فرد را به جاي مبادله هاي فرد- فرد ارائه مي کند:
کارکنان ستادي به خاطر پاداش هايي که از کارکنان صف دريافت مي دارند در کارشان با آنها همکاري نمي کنند، بکله اين همکاري وظيفه ي رسمي اعضاي ستادي است که در ازاي اجراي اين وظايف پاداش هاي مالي از شرکت دريافت مي کنند.
مؤسسات خيريه ي سازمان يافته (18) نمونه ي ديگري از مبادله ي اجتماعي غيرمستقيم هستند. برخلاف قديم که خانم سنت گراي سخاوتمندي زنبيل هاي پر از غذايش را به فقرا مي داد و سپاسگزاري و قدرداني آنها را دريافت مي کرد، در مؤسسات خيريه ي معاصر هيچ گونه تماس و مبادله ي مستقيمي بين اهداکنندگان و دريافت کنندگان وجود ندارد. بازرگانان ثروت مند و اعضاي طبقات بالا از اين رو خدمات انسان دوستانه اي انجام مي دهند که مي خواهند خودشان را با انتظارات هنجاري شايع در طبقه ي اجتماعي شان تطبيق دهند و تأييد اجتماعي همگنان شان را به دست آورند، نه اين که بخواهند سپاسگزاري افرادي را که از صدقات آنها بهره مند مي شوند، دريافت کنند.
( بلاو، 1964: 260 )
مفهوم هنجار در صورت بندي بلاو او را به سطح مبادله ي بين فرد و جمع سوق مي دهد، اما مفهوم ارزش ها او را به کلان مقياس ترين سطح جامعه نگر و تحليل رابطه ي بين جمع ها وا مي دارد. بلاو مي گويد:
انواع گوناگون ارزش هاي مشترک را مي توان به عنوان واسطه هاي معاملات اجتماعي تلقي کرد، واسطه هايي که حيطه ي کنش متقابل اجتماعي و ساختار روابط اجتماعي را از طريق زمان و مکان اجتماعي بسط مي دهند. توافق بر سر ارزش هاي اجتماعي به عنوان يک مبنا در جهت گسترش دامنه ي معاملات اجتماعي تا فراسوي محدوده هاي تماس هاي اجتماعي مستقيم و نيز در راستاي پايدارسازي ساختارهاي اجتماعي فراتر از فراخناي عمر انسان ها عمل مي کند. معيارهاي ارزشي را از دو جنبه مي توان به عنوان واسطه هاي زندگي اجتماعي تلقي کرد؛ بافت ارزشي (19) همان واسطه اي است که شکل روابط اجتماعي را قالب ريزي مي کند؛ و ارزش هاي اجتماعي همان حلقه هاي واسط بين همباشي ها و معاملات اجتماعي در سطحي گسترده هستند.
( بلاو، 1964: 264-263 )
براي مثال، ارزش هاي خاص گرايانه (20) به عنوان واسطه هاي يکپارچگي و همبستگي عمل مي کنند. اين ارزش ها اعضاي يک گروه را بر حول چيزهايي مانند ميهن پرستي (21) يا مصالح مکتب و شرکت گرد هم مي آورند. اين نوع ارزش ها در سطح جمعي به احساسات مبتني بر جاذبه ي شخصي که افراد را بر يک مبناي چهره به چهره به هم پيوند مي زند، شباهت دارند. با وجود اين، اين ارزش ها پيوندهاي يکپارچه ساز را تا فراسوي جاذبه ي شخصي محض گسترش مي دهند. ارزش هاي خاص گرايانه درون گروه را از برون گروه تفکيک مي سازند و از آن طريق، کارکرد وحدت بخش شان را تقويت مي کنند.
تحليل بلاو ما را از مرزهاي نظريه ي مبادله هومنز فراتر مي برد. فرد و رفتار فردي که به نظر هومنز بالاترين اهميت را داشت، در برداشت بلاو تقريباً محو مي شوند. در واقع، در طرح خاص بلاو، انواع گوناگون واقعيت هاي اجتماعي جاي فرد را مي گيرند. براي مثال، بلاو از گروه ها، سازمان ها، جمع ها، جوامع، هنجارها و ارزش ها سخن به ميان مي آورد. تحليل بلاو به آن چيزي مربوط مي شود که واحدهاي اجتماعي کلان مقياس را منسجم نگه مي دارد و يا آن چيزي که آنها را از هم مي پاشاند، و اين آشکارا همان علايق سنتي واقعيت گرايان اجتماعي را نمايان مي سازد.
گرچه بلاو عنوان کردکه فقط مي خواست نظريه ي مبادله را به سطح اجتماعي گسترش دهد، اما چنان اين نظريه را پيچ و تاب داد که ديگر به نظريه ي مبادله شباهتي نداشت. او حتي مجبور به پذيرش اين نکته شد که فرآيندهاي موجود در سطح جامعه اي از فرآيندهاي سطح فردي تفاوتي بنيادي دارند. بلاو در تلاش براي بسط نظريه مبادله تنها کاري که توانسنت انجام دهد اين بود که آن را به شکل يک نظريه ي سطح کلان ديگري در آورد. ظاهراً بلاو تشخيص داده بود که نظريه ي مبادله عمدتاً با روابط چهره به چهره سر و کار دارد. در نتيجه، بايد با جهت گيري هاي نظري ديگري که اساساً بر ساختارهاي کلان تأکيد دارند، تکميل شود. بلاو ( 1987، 1994 ) اکنون ديگر اين نياز را کاملاً تشخيص داده است و جديدترين اثرش بر پديده هاي ساختاري سطح کلان توجه و تمرکز دارد.

کار ريچارد امرسون و شاگردانش

***
ريچارد امرسون به سال 1925 در سلت لِيک سيتي ايالت يوتا ديده به جهان گشود. او که در کوه ها بزرگ شده بود، هرگز تصور نمي کرد که تا اين حد از رودخانه ها، قله ها و يخچال هاي طبيعي دور بيفتد. يکي از ارزش مندترين موفقيت هاي شخصي اش شرکت در صعود موفقيت آميز به قله ي اورست در 1963 بود. او ابعاد اين تجربه اش را در دسامبر 1963 در اثري با عنوان « صعود به اوست »، در قالب گزارش سالانه ي باشگاه کوهنوردان و نيز در مقاله ي ديگري (1966) در نشريه ي سوسيومتري آشکار ساخت. امرسون از سوي بنياد ملي علم حمايت مالي شد تا فعاليت هاي گروهي اين صعود را که تحت فشارهاي مداوم و طولاني انجام مي گرفت، بررسي کند. اين طرح مدال هابِرد را براي او به ارمغان آورد؛ مدالي که توسط رئيس جمهور کندي به نمايندگي از جامعه ي ملي جغرافيا در جولاي 1963 به او اعطا شد.
عشق ريچارد امرسون به کوه ها و زندگي اجتماعي کوه نشينان پاکستان به سرچشمه ي دايمي و منبع الهام بخش جامعه شناختي در سراسر زندگي اش تبديل شد. مطالعاتش درباره ي رفتار ميان فردي، فعاليت گروهي، قدرت و نفوذ اجتماعي اغلب از آشنايي اش با اردوهاي تحقيقاتي سرشار از شور و هيجان همکاري و رقابت نشأت گرفته بود، هيجاني که تحت فشارهاي محيطي شديدتر هم شده بود.
امرسون پس از جنگ جهاني دوم و گذراندن دوره ي سربازي در اروپاي غربي، ليسانسش را به سال 1950 از دانشگاه يوتا گرفت و سپس موفق شد فوق ليسانس (1952) و دکتراي خود (1955) را از دانشگاه مينه سوتا دريافت کند؛ رشته ي اصلي او جامعه شناسي و رشته ي فرعي اش روان شناسي بود. همچنين عنوان پايان نامه ي دکترايش « عوامل تعيين کننده در گروه هاي چهره به چهره » بود.
امرسون نخستين سمت دانشگاهي اش را در دانشگاه سين سيناتي به دست آورد (1964 - 1955). او پس از ترک سين سيناتي عنوان کرد که « مقاله ام درباره ي روابط قدرت - وابستگي، نوعي درون مايه ي تکراري را در کارم برجسته ساخته است. با وجود اين، اين نظريه بي گمان پيش از آن که خلاصه اي از گذشته باشد سکوي پرتابي به سوي آينده خواهد بود. من نقشه هاي نسبتاً روشني براي کارهاي نظري و تجربي در مورد قشربندي و ساختار قدرت اجتماعي در ذهن دارم. » او تا زمان مرگ ناگهاني اش در دسامبر 1982 سرگرم اين کار بود. کارش راجع به روابط قدرت - وابستگي اکنون در جامعه شناسي آمريکا نمونه ي کلاسيکي به شمار مي رود که بر بسياري از کارهاي معاصر درباره ي قدرت تأثير گذاشته است.
دو تا از کارهاي ديگرش نيز بسيار تأثيرگذار از آب درآمده اند. اينها همان فصول دوگانه اش درباره ي نظريه ي مبادله ي اجتماعي هستند که در 1967 نوشته شده و در 1972 انتشار يافتند. اين ا ثر در دانشگاه واشينگتن تکميل شد؛ دانشگاهي که امرسون در 1965 عضو هيأت علمي آن شده بود. او بي گمان به خاطر جاذبه هاي المپيک و آبشاره هاي کوچک در شمال غرب آمريکا به اين منطقه کشيده شده بود.
نفوذ امرسون بر نظريه ي جامعه شناسي چشمگير بود، هر چند که او در دانشگاه واشينگتن به سر مي برد و با همکاري کارن کوک طي يک دوره ي ده ساله (1982- 1972) روي توسعه ي تجربي نظريه ي مبادله ي اجتماعي کار مي کرد. آنها يک برنامه پژوهشي را در نخستين آزمايشگاه رايانه اي به راه انداختند تا اين نوع از پژوهش را در ايالت متحده عملي سازند. هزينه هاي اين کار طي سه کمک بلاعوض از سوي بنياد ملي علم تأمين شد.
همکاران و دانشجويان سابق امرسون با عنوان « انديشمند » از او ياد مي کنند. اين جنبه از شخصيت او به بهترين وجه در نقل قولي برگرفته از مقاله اي که او در 1960 نوشته بود، در کتاب باون با عنوان اساتيد جديد نمايان است: « پس بررسي آکادميک (يعني غير تجربي و به دور از زندگي واقعي) يک موضوع چه ارزشي دارد؟ مردم عادي نيز همين سؤال را مطرح مي کنند. پاسخ به چنين پرسش هايي آسان نيست؛ زيرا آنهايي که اين سؤال ها را مطرح مي کنند، هرگز کوهي را فتح نکرده اند و هيچ علاقه اي به يک موضوع ندارند. من مي گويم که آنها از زندگي واقعي بسيار فاصله گرفته اند. »
اين زندگي نامه ي چکيده وار توسط کارن کوک نوشته شده است.
***
گرچه ريچارد امرسون در سال 1962 مقاله ي مهمي را درباره ي روابط قدرت- وابستگي منتشر کرده بود، اما يک دهه بعد از آن بود که دو مقاله ي مرتبط به هم ( امرسون، a1972، b1972 ) « آغاز مرحله اي جديد در تحول نظريه ي مبادله ي اجتماعي را اعلام کرد » ( مالم و کوک، 1995: 215؛ کوک و ويت ماير، 2000 ). مالم و کوک سه عامل بنيادي را به عنوان نيروي محرکه ي اين رشته کارهاي جديد مي انگارند. نخست اينکه، امرسون به نظريه ي مبادله به اين خاطر علاقمند بود که چهارچوب گسترده تري را براي علاقه ي پيشين خود به وابستگي- قدرت به دست مي داد. ظاهراً امرسون قدرت را براي ديدگاه نظريه ي مبادله اساسي مي انگاشت. دوم آنکه، او احساس مي کرد که مي تواند از رفتارگرايي ( روان شناسي عامل ) (22) به عنوان بنياني براي نظريه ي مبادله اش استفاده کند و در عين حال، از مسائلي که هومنز را تحت تأثير قرار داده بود، اجتناب ورزد. يک دليلش آن که، هومنز و ديگر نظريه پردازان مبادله به اين قضيه متهم شده بوند که از انسان ها تصويري بيش از اندازه عقلاني ارائه داده اند، اما امرسون احساس مي کرد که حتي بدون تصور کنشگر عقلاني هم مي تواند از رفتار گرايي سود ببرد. دليل ديگرش اين که او بر اين باور بود که مي تواند از دام همان گويي که هومنز در آن گرفتار شده بود، دوري گزيند:
هومنز رفتار فردي تبادلي را از روي تقويت ارائه شده از سوي کنشگر ديگر پيش بيني مي کرد، اما در روان شناسي عامل نه پاسخ هاي رفتاري و نه تقويت هيچ کدام معاني مستقلي ندارند. بنا به تعريف، يک تقويت کننده عبارت از نوعي پيامد انگيزشي است که فراواني پاسخ را افزايش داده يا حفظ مي کند.
( مالم و کوک، 1995: 214 )
گذشته از اين، امرسون احساس مي کرد که مي تواند به واسطه ي پروراندن يک ديدگاه مبادله اي که توانايي تبيين پديده هاي سطح کلان را داشته باشد، از اتهام تقليل گرايي ( آن نوع تقليل گرايي که مورد استقبال هومنز بود ) اجتناب کند. سوم اينکه، برخلاف بلاو که به نوعي تبيين وابسته به پديده هاي هنجاري متوسل شده بود، امرسون بر آن شد تا با تلقي « روابط اجتماعي و شبکه هاي اجتماعي به عنوان عناصر سازنده اي که سطوح گوناگون تحليل را به هم متصل مي سازند » به ساختار اجتماعي و دگرگوني اجتماعي بپردازد ( مالم و کوک، 1995: 215 ). وانگهي، کنشگران در نظام نظري امرسون مي توانند افراد يا ساختارهاي جمعي بزرگتر ( هر چند که ساختارها توسط عاملان انساني به کار مي افتند ) باشند. بدين سان، امرسون اصول روان شناسي عامل را براي توسعه ي نوعي نظريه درباره ي ساختار اجتماعي به کار برد.
امرسون در دو مقاله اي که به سال 1972 منتشر شدند، بنيان نظريه ي مبادله ي تلفيقي اش را بنا نهاد. او در مقاله ي نخست ( a1972 ) به بنيان روش شناختي مبادله ي اجتماعي پرداخت و در مقاله ي دوم ( b1972 ) به سطح کلان و روابط مبادله اي و ساختارهاي شبکه اي روي آورد. امرسون بعدها پيوند خرد- کلان را به صورت آشکارتري دنبال کرد: « من تلاش مي کنم تا از طريق بررسي ساختارهاي شبکه اي مبادله، تحقيق و نظريه ي مبادله را از سطوح تحليل خرد به سطوح تحليل کلان تر بسط دهم » ( به نقل از کوک، 1987: 212 ). همان گونه که کارن کوک، برجسته ترين شاگرد امرسون مطرح مي کند، ايده ي ساختارهاي شبکه اي مبادله براي پيوند خرد- کلان اهميتي اساسي دارد: « کاربرد مفهوم شبکه هاي مبادله به توسعه ي نظريه اي مي انجامد که شکاف مفهومي بين افراد جداگانه يا گروه هاي دو نفره از يک سو و جمع ها يا توده هاي گسترده تر افراد ( مثلاً گروه ها يا انجمن هاي رسمي، سازمان ها، همسايگان، احزاب سياسي و غيره ) از سوي ديگر را از بين برمي دارد » ( 1987: 219 ). (23)
امرسون و کوک قضاياي بنيادي سطح خرد نظريه ي مبادله را مي پذيرند و کار خود را با همين قضايا آغاز مي کنند. براي مثال امرسون مي گويد « نخستين کانون تمرکز رويکرد مبادله منافعي است که انسان ها ضمن مشارکت در فرآيند کنش متقابل اجتماعي به دست مي آورند ». ( 1981: 31 ). به بياني دقيق تر، او اصول رفتارگرايانه را به عنوان نقطه ي آغاز خود بر مي گزيند. امرسون ( 1981: 33 ) سه فرض اساسي را براي نظريه ي مبادله برمي شمارد:
1- انسانها نسبت به رويدادهايي که از آنها نفع مي برند، معمولاً در راستاي رخداد آنها « به صورت عقلاني » عمل مي کنند.
2- از آنجا که انسانها نهايتاً از رويدادهاي رفتاري اشباع مي شوند، چنين رويدادهايي مطلوبيت نزولي پيدا مي کنند.
3- منافعي که انسانها از خلال فرآيندهاي اجتماعي کسب مي کنند به منافعي وابسته اند که خود آنها مي توانند در مبادله عرضه کنند. اين فرض، نظريه ي مبادله را به « توجه [ بر ] گردش منافع از طريق کنش متقابل اجتماعي » رهنمون مي شود.
همه ي اين قضايا براي ما آشنا هستند، اما امرسون در پايان نخستين مقاله ي (1972 ) خرد محورش اعلام کرد که مي خواهد نظريه ي مبادله ي رفتارگرايانه را به مسير متفاوتي سوق دهد: « هدف عمده ي ما در اين مقاله قرار دادن اصول روان شناسي عامل در چهارچوبي است که بتواند به وضعيت هاي پيچيده تري از وضعيت هايي که روان شناسي عامل با آن روبرو است، بپردازد ». ( a1972: 48 ).
اين درون مايه در مقاله ي دوم 1972 گشايش يافت: « هدف اين مقاله آغاز ساخت بندي نوعي نظريه درباره ي دگرگوني اجتماعي است که در آن ساختار اجتماعي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است ». ( امرسون، b1972: 58 ). امرسون در مقاله ي نخست 1972 به رابطه ي مبادله اي کنشگر منفرد با محيطش توجه داشت ( براي مثال، شخصي که در يک درياچه در حال ماهيگيري است )، اما در مقاله دومش به روابط مبادله اي اجتماعي و نيز شبکه هاي مبادله روي آورد.
در نظريه ي مبادله ي سطح کلان امرسون کنشگران مي توانند افراد يا جمع ها باشند. موضوع مورد توجه امرسون رابطه ي مبادله اي بين کنشگران است. هر شبکه ي مبادله از عناصر زير برخوردار است. ( کوک و ديگران، 1983: 277 ):
1- مجموعه اي از کنشگران فردي و يا جمعي وجود دارد.
2- منابع ارزشمند بين اين کنشگران توزيع شده اند.
3- يک رشته فرصت هاي مبادله اي در بين همه ي کنشگران حاضر در شبکه وجود دارد.
4- برخي از فرصت هاي مبادله اي روابط مبادله اي قبلاً برقرار شده را نيز در برمي گيرند.
5- روابط مبادله اي در قالب يک ساختار شبکه اي منفرد با يکديگر پيوند مي خورند.
به طور خلاصه: « يک شبکه ي مبادله عبارت از ساختار اجتماعي خاصي است که به واسطه ي دو يا چند رابطه ي مبادله اي مرتبط به هم در بين کنشگران شکل مي گيرد ». ( کوک و ديگران، 1983: 277 ).
ايده ي شبکه ي مبادله، تبادل بين دو کنشگر ( مبادله ي دو نفره ) را به پديده هاي سطح کلان تر پيوند مي زند ( ياماجيشي، گيلمور و کوک، 1988: 835 ).
هرگونه رابطه ي مبادله اي در قالب شبکه ي مبادله ي گسترده تري جاي مي گيرد که از يک رشته روابط مبادله اي مرتبط به هم تشکيل مي شود. روابط مبادله اي مرتبط به هم به اين معنا است که مبادله در يک رابطه ي معين بر مبادله در رابطه ي ديگر تأثير مي گذارد.
بنابراين مي توان گفت که دو رابطه ي مبادله اي دو نفره، الف- ب و ج زماني يک شبکه ي کوچک ( الف- ب-ج ) را تشکيل مي دهند که مبادله در يکي از آنها، مبادله در ديگري را تحت تأثير قرار دهد. عضويت مشترک الف، ب و ج در يک گروه براي ايجاد يک شبکه ي مبادله اي کفايت نمي کند؛ بلکه بايستي بين مبادله هاي جاري در الف- ب و ب- ج رابطه اي وجود داشته باشد. براي مثال، ممکن است آرش در مورد سياست هاي اداري با بابک به مبادله ي اطلاعات بپردازد و بابک نيز احتمالاً با جواد به مبادله ي خدمات بپردازد. اما اين قضيه به تنهايي نمي تواند روابط آنها را به صورت يک شبکه ي مبادله اي در بياورد، مگر آنکه اطلاعات آرش به طور مثبت يا منفي بر مبادله ي خدمات بين بابک و جواد تأثير بگذارد.
تمايز مهمي بين پيوندهاي تبادلي (24) مثبت و منفي وجود دارد ( امرسون، b1972 ). پيوندهاي تبادلي را مثبت گويند هرگاه مبادله در يک رابطه بر مبادله در رابطه ي ديگر تأثير مثبتي داشته باشد ( براي مثال، اطلاعاتي که آرش به بابک مي دهد، اين امکان را به وجود مي آورد که بابک براي جواد خدمات ارائه دهد )؛ اما هرگاه يکي از روابط از رابطه ي ديگر ممانعت به عمل آورد ( ممکن است آرش حرف هاي بدي را در مورد جواد به بابک بگويد و مانع رابطه بابک و جواد شود ) پيوندهاي تبادلي منفي خوانده مي شوند.

قدرت وابستگي

امرسون قدرت را به عنوان « ميزان هزينه ي بالقوه اي که يک کنشگر مي تواند کنشگر ديگر را به پذيرش آن وا دارد » تعريف مي کند، در حالي که وابستگي « ميزان هزينه ي بالقوه اي است که يک کنشگر در قالب يک رابطه خواهد پذيرفت » ( b1972: 64 ). اين تعاريف به نظريه ي قدرت- وابستگي امرسون منتهي مي شود که ياماجيشي، گيلمور و کوک آن را اينگونه خلاصه مي کنند: « قدرت يک شخص بر روي شخص ديگر در يک رابطه ي مبادله اي، در واقع، کارکرد وارونه اي از وابستگي آن شخص به طرف ديگر است » ( 1988: 837 ). وابستگي و قدرت نابرابر به عدم توازن در روابط منجر مي شود، اما اين وضعيت با گذشت زمان به سوي يک رابطه ي قدرت- وابستگي متوازن تر حرکت مي کند.
مالم و کوک (1995 ) وابستگي را به عنوان مفهوم حياتي کار امرسون لحاظ مي کنند. به گفته ي مالم « وابستگي هاي کنشگران به کنشگران ديگر، عوامل ساختاري مهمي هستند که به کنش هاي متقابل آنها و نيز به قدرتي که آنها به روي ديگران اعمال مي کنند، شکل مي دهند ». ( 1988: 109 ). اين همان بياني است که امرسون در ابتدا به کار گرفته بود: « وابستگي کنشگر الف به کنشگر ب ( اولاً ) با سرمايه گذاري انگيزشي (25) کنشگر الف در اهدافي که کنشگر ب واسط آن است. رابطه ي مستقيمي دارد و ( ثانياً ) با قابل دسترس بودن آن اهداف براي کنشگر الف خارج از رابطه اي الف-ب رابطه ي معکوس دارد » ( 1962: 32 ). بدين سان، مفهوم وابستگي با تعريف امرسون از قدرت پيوند مي خورد: « قدرت کنشگر الف بر روي کنشگر برابر است با ( و نيز وابسته است به ) وابستگي کنشگر ب به کنشگر الف » ( 1962: 33 ). اگر وابستگي الف به ب با وابستگي ب به الف برابر باشد، آنگاه در رابطه ي الف و ب تعادل برقرار خواهد شد. اما اگر يکي از کنشگران وابستگي کمتري به کنشگر ديگر داشته باشد و به لحاظ قدرت در موقعيت ممتازتري باشد، عدم تعادل در وابستگي ها وجود خواهد داشت. بدين سان، قدرت نيروي بالقوه اي است که در ساختار رابطه ي بين الف و ب کار گذاشته شده است. بدين سان، قدرت نيروي بالقوه اي است که در ساختار رابطه ي بين الف و ب کار گذاشته شده است و مي تواند در جهت کسب پاداش ها از آن رابطه به کار گرفته شود. قدرت حتي در روابط متعادل نيز هرچند در شکلي از توازن وجود دارد.
مطالعات مربوط به قدرت- وابستگي، بر برون دادهاي مثبت يعني توانايي در پاداش دادن به ديگران تأکيد و تمرکز کرده اند. اما مالم در يک رشته مطالعات ( 1988، 1989، 1994، 1997 ) بر نقش برون دادهاي منفي- قدرت تنبيهي- در روابط قدرت- وابستگي تأکيد کرده است. بدين معنا که قدرت مي تواند هم از توانايي در پاداش دادن و هم از توانايي در تنبيه ديگران سرچشمه بگيرد. به طور کلي، مالم به اين نتيجه رسيده است که قدرت تنبيهي از قدرت پاداش دهي ضعيف تر است، تا حدي به اين خاطر که کنش هاي تنبيهي ممکن است واکنش هاي منفي طرف مقابل را برانگيزند. اين به آن معنا است که خطر تشديد واکنش هاي منفي بخش مهمي از قدرت تنبيهي به شمار مي رود. اين عنصر ريسک آميز به اين نتيجه گيري مي انجامد که قدرت تنبيهي در مقايسه قدرت پاداش دهي، بيشتر در راستاي خواسته هاي راهبردي به کار برده مي شود. ( مالم، 2001 ).
با وجود اين، مالم در يکي از بررسي هايش (1994 ) استدلال کرده است که ضعف نسبي و ريسک آميز بودن قدرت تنبيهي ممکن است از اين قضيه نشأت گرفته باشد که اين نوع از اعمال قدرت به طور گسترده اي استفاده نمي شود، نه اين که قدرت تنبيهي ذاتاً کم اثرتر از قدرت پاداش دهي باشد. مالم، کوئيست و وايسلي (1994 ) دريافتند که کاربرد قدرت تنبيهي اگر از سوي کساني انجام شود که قدرت پاداش دهي نيز دارند، به احتمال زياد منصفانه تلقي خواهد شد، اما اگر طرفين رابطه انتظار پاداش داشته باشند، کاربرد قدرت تنبيهي احتمالاً غيرمنصفانه قلمداد شده و بنابراين تقويت کننده ي ضعيفي به نظر خواهد آمد.

يک نظريه ي مبادله ي تلفيقي تر

کوک، اوبراين و کالوک (1990 ) برداشتي ذاتاً تلفيقي از نظريه ي مبادله ارائه داده و آن را علاقمند به بررسي مبادله هاي موجود در سطوح گوناگون تحليل، از جمله مبادله هاي بين افراد وابسته به هم، شرکت ها و دولت- ملت ها نشان مي دهند. آنها دو رشته کارهاي انجام گرفته در تاريخ نظريه ي مبادله را مشخص مي سازند: يکي در سطح خرد که به رفتار اجتماعي به مثابه ي مبادله تأکيد دارد و ديگري در سطح کلان تر که ساختار اجتماعي را به منزله ي مبادله در نظر مي گيرد. آنها نقطه ي قوت نظريه ي مبادله را در تلفيق خرد- کلان مي بينند، زيرا « اين نظريه شامل يک رشته قضاياي نظري مي شود که قابل کاربرد براي کنشگران فردي و نيز براي سطوح کلان ( يا سطوح نظام مند ) است و مي کوشد تا به صورتي آشکار پيامدهاي دگرگوني در يک سطح را براي سطوح ديگر تحليل بيان کند ». ( کوک، اوبراين و کولاک، 1990: 175 ).
کوک، اوبراين و کالوک سه جريان معاصر را تشخيص مي دهند که همگي آنها حرکت به سوي يک نوع نظريه ي مبادله تلفيقي تر را خاطر نشان مي سازند. اولي کاربرد روزافزون آن دسته از پژوهش هاي ميداني است که بر قضاياي کلان بينانه تر تمرکز دارند و مي توانند مکمل کاربرد سنتي تجربه ي آزمايشگاهي براي بررسي قضاياي خردبينانه باشند. دوم اينکه، آنها نوعي انتقال علاقه از کارهاي مربوط به گروه هاي دو نفره به سوي شبکه هاي وسيع تر مبادله را خاطر نشان مي سازند. سوم و از همه مهمتر، کوششي ( اين کوشش ها در ادامه، بيشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت ) است که به منظور ترکيب نظريه ي مبادله و جامعه شناسي هاي ساختاري بويژه نظريه ي شبکه صورت مي گيرد.
در همين راستا کوک، اوبراين و کالوک اين قضيه را مورد بحث قرار مي دهند که چه فوايدي مي تواند از تلفيق بينش هاي برگرفته از انواع نظريه هاي خرد ديگر حاصل شود. نظريه ي تصميم گيري (26) « درک بهتري از شيوه هايي که کنشگران در انتخاب گزينه هاي مرتبط با مذاکرات به کار مي گيرند » ارائه مي دهد. ( کوک، اوبراين و کالوک، 1990: 168 ). به طور کلي، علم شناختي (27) ( که شامل انسان شناسي شاختي و هوش مصنوعي (28) مي شود ) « پرتو بيشتري بر روي شيوه هايي که کنشگران از طريق آنها اطلاعات را ادراک، پردازش و بازيابي مي کنند » مي افکند ( کوک، اوبراين و کالوک، 1990: 168 ). کنش متقابل گرايي نمادين در اين مورد که چگونه کنشگران نيت هاي شان را به يکديگر مي فهمانند معرفت بيشتري به دست مي دهد و اين قضيه براي توسعه ي اعتماد و تعهد در روابط مبادله اي مهم است. به طور کلي، آنها نسخه ي ترکيبي شان از نظريه ي مبادله را در جهت بررسي قضايا مهم و محوري رابطه ي عامليت- ساختار تنظيم کرده اند. از ديدگاه آنها « نظريه ي مبادله يکي از معدود جهت گيري هاي نظري در علوم اجتماعي است که به صورتي آشکار کنشگران هدف مند را در رابطه با ساختارها به تصوير مي کشد » ( کوک، اوبراين و کالوک، 1990: 172 ).
در سالهاي اخير، نظريه پردازان مبادله در چند مورد براي ترکيب رويکردشان با جهت گيري هاي نظري ديگر تلاش کرده اند. براي مثال، ياماجيشي و کوک (1993 ) بر آن شده اند تا نظريه ي مبادله را با نظريه ي دو راهي اجتماعي (29) ( ياماجيشي، 1995 ) که گونه اي از نظريه ي گزينش عقلاني است، تلفيق کنند. رويکرد دو راهي اجتماعي از مفهوم مشهور دو راهي زنداني و تحقيق مربوط به آن سرچشمه گرفته است: « دو راهي اجتماعي وضعيت و گونه ي خاصي از ساختار انگيزشي است، به نحوي که 1) اگر همه ي اعضاي گروه با يکديگر همکاري داشته باشند، همه ي آنها سود مي برند، در حالي که 2) هر کدام از آنها که با بقيه همکاري نکنند، سود بيشتري عايدشان مي شود » ( ياماجيشي و کوک، 1993: 236 ). به طور خلاصه، ياماجيشي و کوک دريافتند که ماهيت ساختار و رابطه ي تبادلي، بر شيوه هايي که انسانها براي عمل در دو راهي هاي اجتماعي به کار مي گيرند، تأثير مي گذارند.
در تلاشي ديگر، هِگِوت، تامپسون و کوک (1993 ) کوشيدند تا نظريه ي مبادله را با رويکردي که به فرآيندهاي شناختي مي پردازد، يعني نظريه ي اکتساب (30) تلفيق کنند. تلفيق نظريه ي مبادله با اين نظريه ساز و کاري را براي نظريه ي مبادله به ارمغان مي آورد که مي تواند شيوه هايي را که انسانها در ادراک و ايجاد انتساب ها ( نسبت دادن ها ) به کار مي برند، مورد بررسي قرار دهد؛ در مقابل، نظريه ي مبادله نيز ضعف نظريه ي انتساب را در پرداختن به « سوابق اجتماعي ساختاري و پيامدهاي رفتاري انتساب » مي پوشاند ( هگوت، تامپسون و کوک، 1993: 100 ). به عنوان مثال، مؤلفان مذکور از اين فرضيه پشتيباني کردند که قدرت ادراک شده ي يک فرد با وضعيت ساختاري قدرت آن فرد ارتباط دارد و نيز اين فرضيه که آنهايي « که خود را قدرت مندتر احساس مي کنند براي انتساب نتايج مبادله ي شان به کنش ها و واکنش هاي شخصي مستعدتر هستند » ( هگوت، تامپسون و کوک، 1993: 104 ). گرچه از فرضيه هاي اين مولفان، به طور کامل حمايت نمي کنيم، اما کار آنها اهميت بررسي رابطه ي بين ساختار اجتماعي، فرآيندهاي شناختي ( ادراک و انتساب ) و رفتار را خاطر نشان مي سازد.
ميکر (1971 ) نيز نکته ي مهمي را مطرح کرد که مي توانست نظريه ي مبادله را از اتکايش به نظريه ي گزينش عقلاني رها سازد و امکان تلفيق آن را با انواع نظريه هاي خردمحور عامليت مهيا کند. او استدلال کرد که عقلانيت را بايستي به عنوان گونه اي از قواعد مبادله اي در نظر گرفت و در واقع، مبادله ها مي توانند بر پايه ي قواعد تبادلي ديگري همچون نوع دوستي، رقابت، تقابل و هماهنگي پايگاهي نيز اتفاق بيفتند.
نظريه ي مبادله در سالهاي اخير مسيرهاي گوناگون جديدي را در پيش گرفته است ( مالم، 2001 ). نخست اينکه، توجه روزافزوني به ريسک و عدم قطعيت (31) در روابط مبادله ي معطوف مي شود ( کالوک، 1994 ). براي مثال، ممکن است که يک کنشگر نتايج ارزش مندي براي کنشگر ديگر فراهم آورد، بدون آنکه در ازاي آن چيزي دريافت کند. دوم آنکه، تأکيد بر ريسک به توجه بر اعتماد در روابط مبادله اي مي انجامد. مسئله اين است: آيا يک کنشگر زماني که برون دادهاي سوم و در رابطه با قضيه ي قبلي اينکه کنشگران مي توانند از طريق ايجاد يک رشته تعهدات دوسويه در قبال يکديگر، ريسک را کاهش و اعتماد را افزايش دهند ( مالم، 1997 ). اين قضيه نيز با قضيه ي چهارم پيوند مي خورد: توجه روزافزون به عواطف و هيجانات در نظريه اي که تاکنون تحت تسلط رويکردي بوده است که بر کنشگران سودجو تأکيد مي کرده است. پنجم اينکه، گرچه بخش زيادي از نظريه ي مبادله ي اخر بر ساختار تمرکز کرده است، اما علاقه ي فزاينده اي به تشريح ماهيت و نقش کنشگر در روابط مبادله ديده مي شود. مالم بر اساس اين قضايا استدلال مي کند که نظريه ي مبادله بر ساختارهاي مبادله تأکيد داشته است، اما لازم است که توجه بيشتري به دگرگوني با پويش هاي مبادله اختصاص دهد. سرانجام آنکه، رويکرد جديد ديگري که بيشترين توجه را به خود معطوف کرده است، مي کوشد نظريه ي مبادله را با نظريه ي شبکه تلفيق کند.

پي‌نوشت‌ها:

1- در اين بحث، از هر دو چاپ کتاب هومنز استفاده کرده ايم. در اينجا، خودمان را به چاپ تجديدنظر شده محدود نمي کنيم، زيرا بسياري از ابعاد چاپ اول به گونه ي آشکارتري موضع هومنز را منعکس مي سازند. هومنز در ديباچه ي چاپ تجديدنظر شده اش مي گويد که گرچه اين چاپ مورد بازبيني قرار گرفته است، اما نبايد « جوهر استدلال شالوده اي در آن تغيير کند » ( هومنز، 1974: 7 ). بنابراين، ما با آسودگي خاطر به طور همزمان از هر دو چاپ استفاده مي کنيم.
2. Elementary economics
3- اسکينر گونه هاي ديگري را نيز مورد بررسي قرار داد، از جمله انسان ها.
4. Operant
5. Generalization
6. Discrimination
7. Hedonistic
8. Deprivation-satiation
9- گرچه هومنز اين قضيه را در چاپ تجديدنظر شده اش نيز « قانون عدالت توزيعي » مي نامد، اما آن را عمدتاً در چاپ نخست بسط داده بود. عدالت توزيعي [distributive justice] به اين نکته اشاره دارد که آيا پاداش ها و هزينه ها به نحو منصفانه اي در بين افراد درگير توزيع شده اند يا نه. در واقع، هومنز اين نکته را اساساً به عنوان يک قضيه مطرح کرده بود: « هر چه قاعده ي عدالت توزيعي در مورد وضعيت نامطلوب يک فرد بيشتر نقص شود، احتمال بيشتري دارد که آن فرد رفتار هيجاني از خود نشان دهد که ما آن را خشم مي ناميم ». ( 1961: 75 ).
10. Frustration
11. Anger
12. Expectation
13. Association
14- نکته ي جالب اينکه بلاو (1987 ) اکنون ديگر ايده ي خلق نظريه ي کلان بر مبناي خرد را نمي پذيرد.
15. Generalized credit
16. Self-depreciation
17. Value consensus
18. Organized philanthropy
19. Value context
20. Particularistic
21. Patriotism
22. Operant psychology
23- امرسون و کوک ( و نيز بلاو ) تنها کساني نيستند که براي توسعه ي نظريه هاي تلفيقي مبادله تلاش کرده اند. در اين زمينه همچنين رجوع کنيد به اوهارا (1990 ) و ويلر، مارکوفسکي و پاتون (1989 ).
24- منظور از پيوندهاي تبادلي ( exchange connections ) در اينجا، رابطه ي بين خود روابط مبادله اي در يک شبکه است، و نه روابط بين کنشگران- م.
25. Motivational investment
26. Decision theory
27. Cognitive science
28. Artificial intelligence
29. Social dilemma theory
30. Attribution theory
31. Uncertainty

منبع مقاله :
ريتزر، جورج؛ گودمن، داگلاس جي. (1390) نظريه جامعه شناسي مدرن، ترجمه: خليل ميرزايي و عباس لطفي زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول